دیدگاه موافقان و مخالفان «نماد اعتماد الکترونیکی»
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۷۰۰
داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر می‌کنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سر چوب انتقاد می‌چرخانند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، الزام داشتن اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری با اطمینان کامل اقدام به خرید داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ذات شکل‌گیری اینماد برای این بود که کسب‌وکار‌ها دارای شناسنامه و نسبت به مشتریان خود مسئولیت پذیر شوند. در خرید حضوری شما فروشنده را می‌بینید و حس اعتماد و پیگیری وجود دارد، اما در تجارت الکترونیک هیچگاه فروشنده را به صورت مستقیم نمی‌بینید به همین دلیل لازم است از طریق قوانینی، حقوق مصرف‌کننده حفظ شود که یکی از حقوق مصرف کننده این است که بتواند درباره کالایی که دریافت کرده اعلام شکایت کند یا در ازای پولی که پرداخت کرده اگر کالا را دریافت نکرده بتواند پیگیری کند. این موضوع از طریق قانون در قالب نماد اعتماد الکترونیکی لحاظ شده است.
وی ادامه داد: برخی تخلفات در کشور وجود دارد؛ مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، سایت‌های قمار، فروش مواد مخدر و محتوای غیرمجاز در فضای مجازی که طی بخشنامه‌ها و قوانین مختلف اعم از قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با قاچاق قاعده‌گذاری شده و ممنوعیت دارد. در این راستا اینماد کمک می‌کند این اعمال مقررات هم درخصوص این کسب‌وکار‌های غیرقانونی انجام شود تا و این‌ها دسترسی به درگاه‌های پرداخت نداشته باشند و مردم درگیر مشکلات بعدی نشوند.
کلاهدوزان تاکید کرد: مدت زمان صدور اینماد حدوداً ۱۰ دقیقه است که در برخی رشته‌های خاص که اصطلاحاً باید ریسک بیشتری در آن را مدیریت کرد، حداکثر یک روز است که تعداد آنها زیاد هم نیست. در واقع با تسهیل‌گری که در این حوزه اتفاق افتاد، نگرانی و دغدغه‌هایی که صاحبان کسب‌وکار‌های مجازی نسبت به سخت و طولانی بودن فرآیند‌ها داشتند را برطرف کردیم. برهمین اساس بیشتر مراحل فرآیند‌ها را از حالت نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل کردیم.
اعتماد مردم به کسب و کار‌ها
سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد، در دفاع از این قانون معتقد است: مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست. در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکار‌هایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آئین نامه متناسب با آن در دولت که به تأیید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.
فاطمی‌امین تصریح کرد: این آئین نامه از معدود آئین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد. خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آنها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.
به گفته او، این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.
لزوم شفاف‌سازی و سهولت فعالیت‌های مجازی
سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره برخی مخالفت‌ها در برابر الزام قانونی کسب و کار‌ها به دیافت اینماد توضیح داد: اختلافی در دولت برای الزام کسب و کار‌ها به دریافت اینماد وجود ندارد. برخی پیشنهاد‌ها بر نظارت‌پذیر کردن و شفافیت کسب و کار‌ها تاکید دارند و برخی هم بر تسهیل کسب و کار‌ها اصرار می‌کنند. ما باید بین شفاف سازی و سهولت کسب و کار‌ها به تعادل برسیم و این کار کمی زمان برد تا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به یک متن واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
ایراد‌های بنی‌اسرائیلی مخالفان!
مخالفان الزام دریافت اینماد که انجمن فینتک یکی از پر سر و صدا‌های این گروه است، همچنان در حال دست و پا زدن در مقابل این قانون هستند تا مبادا منافع شخصی و سود هنگفتی که نصیبشان می‌شود کم شود، اما دولت اینبار دیگر اجازه توقف نمی‌دهد و با عزم جدی و سرعت ان روند را طی می‌کند.
به نحوی که اخیراً نیز طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداخت‌یار‌ها الزامی شده است که البته شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) نیز براساس همین ماده قانونی در سال ۹۸ ملزم به دریافت اینماد شده بودند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای قانون برای شرکت‌های پرداخت‌یار به تعویق افتاد. اما اینبار پرداخت‌یار‌ها به طور جدی ملزم به دریافت اینماد شده اند و حتی اجازه ندارند به کسب و کار‌هایی که این نماد اعتماد را ندارند، درگاه پرداخت بدهند.
مخالفان اینماد معتقدند اجباری شدن اینماد منجر به نابودی اقتصاد دیجیتال خواهد شد و دولت نباید برای اجرای این قانون پافشاری داشته باشد؛ اما آیا واقعاً داشتن این نماد اعتماد که باعث می‌شود فعالیت کسب و کار‌ها در فضای مجازی رصد و کنترل شود؛ خللی ایجاد خواهد کرد؟
کسی که قرار باشد شفاف و سالم کار کند چرا باید از اینماد هراس داشته باشد و این نماد اعتماد الکترونیکی را سدی بر سر راه کسب و کار خود بداند؟ این شبهه زمانی ایجاد می‌شود که فردی بخواهد کار غیرقانونی و کلاهبرداری انجام دهد و نخواهد فعالیتش پیگیری و رصد شود!
منتقدان به ظاهر دلسوز، این اقدام قانونی را باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکار‌های حوزه پرداخت می‌دانند که البته دغدغه این گروه بیشتر مرتبط با کسب‌وکار‌های حوزه رمز ارز است. این افراد می‌گویند: مجموعه شرایط جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.
مخالفان حتی موضوع را به مهاجرت نخبه‌ها و نیروی انسانی هم کشانده‌اند و معتقدند ایجاد یک کسبوکار جدید در کشور‌های دیگر با قوانین بسیار سختی روبه‌رو نیست!
این در حالی است که در کشور‌های دیگر از جمله آمریکا نیز نظارت‌های جدی و سختی بر فعالیت‌های مجازی کسب و کار‌ها برقرار است. در واقع نهاد‌های نظارتی مانند FBI بر کسب و کارهای مجازی به ویژه بر بستر و پلتفرم پرداخت نظارت کامل دارند به عنوان نمونه صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی دنیا نیز تحت نظارت این نهاد امنیتی است و نمی‌تواند بدون رصد و پایش فعالیت داشته باشد.
در آخر اینکه...
مگر می‌شود بدون هیچ نظارتی، کسب و کار‌ها را در تاریکخانه خود رها کرد؟ در این صورت چه کسی و چه نهادی باید پاسخگوی کلاهبرداری‌ها و تخلفاتی که برخی از سودجویان مرتکب می‌شوند، خواهد بود؟ الزام دریافت اینماد چرا باید برای کسب و کار‌هایی که به صورت شفاف و سالم کار می‌کنند سخت و مانعی بر سر فعالیتشان باشد؟ اگر قرار نیست تخلفی صورت بگیرد این مخالفت‌ها چه معنایی دارد؟ نمی‌شود به اسم فرار سرمایه و مهاجرت نخبه‌ها فرافکنی کرد و هیزم به آتش قماربازان و پولشویان و قاچاقچیان ریخت و گفت دریافت اینماد برای هر کسب و کاری که در فضای مجازی فعالیت دارد، لازم نیست!
در این میان خالی از لطف نیست که به یکی از اتفاقات اخیر اشاره کرد؛ چندی پیش در یک ماجرای آدم ربایی در استان البرز فرد خلافکار از خانواده قربانی درخواست رمزارز داشتند که برهمین اساس پیگیری را برای مسئولان اداره آگاهی سخت کرد چراکه امکان هیچ ردیابی وجود نداشت!
این در حالی است که بخش زیادی از تراکنش‌ها و کارمزد‌های دریافتی ۱۵۰ شرکت پرداخت یار در کشور در حوزه رمز ارز است. با این حال چه کسی پاسخگوی آسیب‌ها و ضرر‌هایی است که به مردم وارد می‌شود؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اینماد نماد اعتماد الکترونیکی فعالیت های مجازی نماد اعتماد الکترونیکی دریافت اینماد فضای مجازی کسب وکار کسب و کار ها کسب وکار ها پرداخت یار آئین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا معافیت ونزوئلا از تحریم‌های نفت و گاز را تمدید نخواهد کرد
به گزارش قدس آنلاین، دولت آمریکا در راستای هشدارهای قبلی خود، تصمیم خود مبنی بر بازگشت تحریم‌ها علیه بخش انرژی ونزوئلا به این بهانه که دولت کاراکاس به همه تعهدات خود مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد در این کشور عمل نکرده است را اعلام کرد.
به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از امروز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی می‌شود. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.
اگرچه آمریکا اذعان دارد که نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا و نمایندگانش به برخی از وعده‌های خود در مورد انتخابات، از جمله به‌روزرسانی سوابق انتخاباتی عمل کرده‌اند، اما یک مقام ارشد دولت جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد تصمیم کاخ سفید گفت: واشنگتن معتقد است که ونزوئلا یکی از مهم‌ترین وعده‌ها را محقق نکرده است؛ اجازه دادن به مخالفان برای معرفی نامزد خود».
این مقام آمریکایی به شرط ناشناس ماندن به رسانه‌ها گفت: وزارت خزانه‌داری با اعلام لغو مجوز عمومی ۴۴، یک دوره تسویه حساب ۴۵ روزه برای معاملات مربوط به بخش نفت و گاز در ونزوئلا را صادر می‌کند.
وی گفت با این حال، واشنگتن پس از تصمیم جدید به گفتوگو با نمایندگان نیکلاس مادورو و مخالفان ادامه خواهد داد.
وی افزود: ایالات متحده همچنان بر این باور است که توافق باربادوس که میان دولت ونزوئلا و مخالفان منعقد شده است، بدون توجه به تصمیماتش برای اعمال مجدد این تحریم‌ها، همچنان قابل اجرا است.
این مقام مسئول گفت: تمدید نشدن معافیت تحریمی نباید تصمیم نهایی تلقی شود که آمریکا دیگر معتقد نیست که ونزوئلا می‌تواند انتخابات عادلانه برگزار کند.
واشنگتن در ژانویه گذشته (اوایل بهمن) تصمیم گرفت مجوز عمومی ۴۳ را لغو کند، که معاملات مربوط به شرکت معدنی طلای دولتی ونزوئلا به نام مینرون (Minerven) را مجاز می‌کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که شرکت‌های این کشور تا ۱۳ فوریه (۲۴ بهمن) فرصت خواهند داشت تا تراکنش‌های مالی خود را با شرکت مینرون ونزوئلا تسویه کنند.
اکتبر گذشته (مهر- آبان)، دولت مادورو و ائتلاف اصلی مخالفان دولت موسوم به پلتفرم واحد دموکراتیک (PUD) دو توافقنامه جزئی را در باربادوس امضا کردند که در آن احترام به حق هر یک از بازیگران سیاسی برای انتخاب آزادانه نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده بود.
ماه‌ها پس از توافق دولت و مخالفان ونزوئلا، تلاش مخالفان برای ثبت‌نام ماریا کورینا ماچادو و پس از آن، کورینا یوریس ناکام ماند و این مساله با واکنش آمریکا مواجه شد.
این در حالی است که پس از رد صلاحیت ماچادو و ایجاد موانع برای ثبت نام کورینا یوریس، دیگر نامزد مخالفان دولت، شورای ملی انتخابات ونزوئلا از ثبت نام ادموندو گونزالس دیپلمات سابق به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ ژوئیه (هفتم مرداد) از سوی پلتفرم واحد دموکراتیک خبر داد.
علاوه بر گونزالس، ۱۲ نامزد دیگر نیز برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرده‌اند. نیکلاس مادورو نیز نامزدی خود برای انتخابات آینده و تصاحب کرسی ریاست جمهوری برای سومین دوره متوالی (از سال ۲۰۱۳) را به صورت رسمی ثبت کرده است.
خورخه رودریگس رئیس مجلس ملی در واکنش به تصمیم کاخ سفید مبنی بر بازگرداندن دوباره تحریم‌ها گفت: ایالات متحده با لغو مجوز ۴۴ که هدفش بخش نفت و گاز بود، دوبار به پای خود شلیک کرد. وی اطمینان داد که اقتصاد کشورش با وجود اقدامات یکجانبه علیه آن، شاهد بیشترین رشد در منطقه خواهد بود.
رودریگس در نشستی مطبوعاتی که از کانال دولتی Venezolana de Televisión پخش شد، تصریح کرد: در سال ۲۰۲۴، ما به جلو حرکت خواهیم کرد. شما همین الان یک شلیک دوبل به پای خود انجام دادید، زیرا ونزوئلا نشان داد که با وجود آن تحریم‌ها، با وجود شما، ونزوئلا رشد کرده است و کشوری خواهد بود که تولید ناخالص داخلی آن بیش از منطقه رشد خواهد کرد.
رودریگس همچنین به بیان جزئیاتی از پنج دیدار با هیات آمریکایی که در دوحه (قطر)، میلان (ایتالیا) و مکزیک انجام شد، پرداخت. این مقام مسئول تصریح کرد که ونزوئلا از اولین دیدار بارها تکرار کرد که «کشوری مستقل و دارای حاکمیت است».
رودریگس به عنوان رئیس هیات دولت ونزوئلا، سوابق عکس و اسناد امضا شده در دیدارهای مختلف با آمریکا را به رسانه‌ها ارائه کرد که بنا به روایت او مشخص می‌شود «چه کسانی به قول و تعهد خود عمل نکردند».
منبع: خبرگزاری ایرنا
همسر ستاره لژیونر تیم ملی ده‌ها میلیارد ثروتش را بالا کشید!